مشروع قانون المالية لسنة 2027 في تونس: أهم الإجراءات والتمويلات والإعفاءات الجبائية

نُشر مشروع قانون المالية لسنة 2027 في تونس يوم 15 أكتوبر 2026، ويتضمن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والجبائية التي تهم المواطنين وأصحاب المشاريع والمؤسسات والفلاحين. وتشمل أبرز محاوره تمويل المشاريع الصغرى والشركات الناشئة، ودعم الفئات محدودة الدخل، ومساندة القطاع الفلاحي، إلى جانب مراجعة بعض المعاليم والامتيازات الجبائية.

وقد أُحيل المشروع إلى لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم 16 أكتوبر 2026، لمواصلة دراسته ومناقشة أحكامه قبل استكمال المسار التشريعي.

وفي ما يلي أبرز الأرقام والإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، مع التأكيد أن الأحكام المقترحة لا تصبح نافذة لمجرد نشر المشروع، بل تخضع للمصادقة والإجراءات القانونية المعمول بها.

1. ميزانية الدولة التونسية لسنة 2027

تبلغ اعتمادات الدفع المقترحة لميزانية الدولة لسنة 2027 نحو 68.895 مليار دينار، مقابل 63.575 مليار دينار في قانون المالية لسنة 2026، أي بزيادة قدرها 8.37%.

وتتمثل أبرز المؤشرات المالية الواردة في المشروع في ما يلي:

• نفقات ميزانية الدولة: 68.895 مليار دينار.
• مداخيل ميزانية الدولة: 54.280 مليار دينار.
• المداخيل الجبائية: 49.600 مليار دينار.
• المداخيل غير الجبائية: 4.330 مليار دينار.
• الهبات الخارجية: 350 مليون دينار.
• عجز الميزانية المتوقع: 14.615 مليار دينار.
• اعتمادات التعهد للنفقات: 73 مليار دينار.

كما تبلغ حاجيات التمويل الإجمالية للخزينة نحو 28.122 مليار دينار، موزعة بين الاقتراض الداخلي بقيمة 19.845 مليار دينار، والاقتراض الخارجي بقيمة 6.877 مليار دينار، إضافة إلى موارد خزينة أخرى بقيمة 1.4 مليار دينار.

وينص المشروع كذلك على الترخيص في تسهيلات تمويل من البنك المركزي التونسي لفائدة الخزينة العامة في حدود 9.8 مليارات دينار دون فائدة، على أن يتم سدادها على مدى 15 سنة، مع فترة إمهال مدتها ثلاث سنوات، وفق الأحكام المقترحة.

2. تمويل الشركات الناشئة والمشاريع الصغرى

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 مجموعة من الإجراءات المقترحة لدعم المبادرة الخاصة وتحسين فرص تمويل المؤسسات الجديدة والصغرى.

ومن أبرز هذه الإجراءات:

• تمويل الشركات الناشئة: رصد 10 ملايين دينار لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات المتحصلة على علامة مؤسسة ناشئة، خلال سنتي 2027 و2028، وفق الشروط المحددة في المشروع.
• دعم المؤسسات الصغرى: إحداث خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المؤسسات التي لا تتجاوز مدة نشاطها ثلاث سنوات، لمساعدتها على توفير رأس المال المتداول وتجاوز الصعوبات المالية.
• دعم التمويل الذاتي: تمديد آلية دعم التمويل الذاتي للمشاريع الصغرى إلى غاية 31 ديسمبر 2028، مع تخصيص 10 ملايين دينار إضافية.
• تمويل الطلبة والمتكونين المبادرين: تخصيص 5 ملايين دينار لدعم المشاريع التي يطلقها حاملو صفة الطالب المبادر أو المتكون المبادر خلال الفترة 2027-2028.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع بعث المؤسسات وتحسين قدرتها على الانطلاق ومواصلة النشاط، مع ارتباط الانتفاع بها بالشروط القانونية وآليات التنفيذ المعتمدة.

3. قروض دون فائدة للفئات محدودة الدخل

يقترح الفصل 17 من مشروع قانون المالية إحداث خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، بهدف إسناد قروض دون فائدة لتمويل الأنشطة الاقتصادية الصغرى.

وتشمل الشروط الأساسية الواردة في المشروع:

• ألا تتجاوز قيمة القرض الواحد 10 آلاف دينار.
• أن تمتد فترة السداد إلى ست سنوات، من بينها سنة إمهال.
• مواصلة تمتيع المنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي بامتيازات البرنامج لمدة سنتين من تاريخ انطلاق نشاط مشاريعهم.

ويهدف هذا الإجراء إلى مساعدة الفئات المعنية على بعث مشاريع صغيرة وتحقيق موارد رزق، على أن تتضح شروط تقديم المطالب والانتفاع الفعلي بالقروض وفق الإجراءات التطبيقية المعتمدة.

4. دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والتنمية الجهوية

يتضمن المشروع إجراءات مقترحة لتعزيز الإدماج الاقتصادي ودعم الاستثمار في الجهات الأقل تنمية.

ومن أبرزها:

• تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 5 ملايين دينار لتمويل مشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تمديد الإجراء إلى نهاية سنة 2028.
• تمديد آلية تمويل المؤسسات الاقتصادية في الجهات الأقل تنمية إلى غاية ديسمبر 2027، مع رصد 10 ملايين دينار إضافية.

وتهدف هذه التدابير إلى توفير فرص أفضل لبعث المشاريع وتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف الجهات، وفق الشروط والضوابط التي سيقع اعتمادها.

5. تمويل الشركات الأهلية

يواصل مشروع قانون المالية لسنة 2027 التوجه نحو دعم الشركات الأهلية من خلال إجراءات تمويلية إضافية.

وتشمل المقترحات:

• تمديد العمل بخط التمويل المخصص للشركات الأهلية إلى غاية 31 ديسمبر 2028، مع إضافة 35 مليون دينار إلى التمويلات المخصصة.
• إحداث خط تمويل إضافي بقيمة 5 ملايين دينار خلال سنة 2027 لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات، وفق الأحكام الواردة في المشروع.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل انطلاق الشركات الأهلية وتعزيز قدرتها على تمويل أنشطتها ومواصلة العمل.

6. الإعفاءات الجبائية للمؤسسات الجديدة والمبادرين الذاتيين

يتضمن المشروع أحكامًا تتعلق بالامتيازات الجبائية لفائدة المؤسسات الجديدة والمبادرين الذاتيين.

ومن أبرز الإجراءات المقترحة:

• تمكين المؤسسات الجديدة التي تتحصل على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2030 من نظام الإعفاء الجبائي المشار إليه في المشروع، مع استثناء القطاعات المحددة بالنص.
• إعفاء المبالغ المقبوضة في إطار النشاط المصرح به للمبادر الذاتي من تطبيق نظام الخصم من المورد للضريبة على الدخل والأداء على الشركات، وفق الشروط الواردة في الفصل 23 المقترح، ابتداءً من جانفي 2027.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن التوجه نحو تشجيع الاستثمار والمبادرة الفردية، مع ضرورة التثبت من شروط الانتفاع والقطاعات المعنية قبل اعتبار أي امتياز قابلًا للتطبيق.

7. الترفيع المقترح في معلوم السفر إلى الخارج

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 مقترحًا للترفيع في معلوم السفر إلى الخارج من 60 دينارًا إلى 80 دينارًا.

كما يقترح الترفيع في نسبة المعلوم على الألعاب والمسابقات من 40% إلى 60%، إلى جانب مراجعة معاليم الاستهلاك على بعض المنتجات المحددة ضمن الجداول المرفقة بالمشروع.

ويجب التأكيد أن هذه التغييرات تظل مقترحات ضمن مشروع القانون، ولا تعني أن المبالغ الجديدة أصبحت مطبقة بالفعل. ويتوقف دخولها حيز التنفيذ على المصادقة النهائية واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.

8. إجراءات تتعلق بالصحة ورياض الأطفال والسكن الاجتماعي

يتضمن المشروع عددًا من التدابير ذات الطابع الاجتماعي، خاصة في مجالات الصحة والطفولة والسكن.

الصحة ورياض الأطفال

تشمل الإجراءات المقترحة مواصلة بعض التدابير المتعلقة بالصيدلية المركزية إلى نهاية سنة 2027، إلى جانب امتيازات جبائية لفائدة رياض الأطفال المنخرطة في برنامج إدماج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد والأخصائيين المتعاقدين معها، وفق الشروط المحددة في المشروع.

السكن الاجتماعي والمسكن الأول

يقترح المشروع إعفاء الأراضي غير المبنية المخصصة لمشاريع السكن الاجتماعي والكراء المملك التابعة للباعثين العقاريين العموميين خلال الفترة من 2026 إلى 2030.

كما يتضمن مراجعة بعض الأحكام الجبائية المتعلقة باقتناء المسكن الأول.

وتبقى تفاصيل الانتفاع بهذه الإجراءات مرتبطة بالأحكام النهائية وشروط التطبيق، ولا ينبغي اعتبار الإعفاءات أو الامتيازات نافذة قبل استكمال المسار القانوني.

9. دعم الفلاحة وإعادة تكوين القطيع الوطني

يولي مشروع قانون المالية لسنة 2027 أهمية لدعم القطاع الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال إجراءات موجهة إلى صغار المربين والفلاحين.

ويقترح الفصل 35 تخصيص 40 مليون دينار خلال الفترة 2027-2030 لإعادة تكوين القطيع الوطني للأبقار ودعم صغار المربين، موزعة كما يلي:

• 35 مليون دينار في شكل منح استثنائية لدعم التمويل الذاتي لاقتناء أراخي عشار.
• 5 ملايين دينار لدعم تربية الأراخي والعجلات المؤصلة.

كما يتضمن المشروع إحداث خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار لإسناد قروض موسمية واستثمارية بنسب فائدة تفاضلية لفائدة صغار الفلاحين وتعاونيات الخدمات الفلاحية، عبر البنك الوطني الفلاحي.

ويشمل كذلك إحداث حساب خاص بمنظومة زيت الزيتون بالخزينة العامة.

وتهدف هذه الإجراءات المقترحة إلى دعم الإنتاج الفلاحي وتحسين ظروف عمل المربين والفلاحين، مع انتظار التفاصيل المتعلقة بشروط التمويل وكيفية الانتفاع به.

10. دعم الصناعة والتصدير والانتقال الطاقي

يتضمن المشروع إجراءات مقترحة لدعم بعض القطاعات الصناعية وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات، إلى جانب تشجيع استعمال الطاقات المتجددة.

دعم الصناعة والتصدير

تشمل المقترحات إعفاء بعض المواد الأولية ونصف المصنعة الموجهة إلى قطاعات الجلود والأحذية والعطورات والتجميل والخشب والأثاث من المعاليم الديوانية، وفق التصنيفات والشروط المحددة في المشروع.

كما يقترح تكفل الدولة بنسبة 50% من أقساط تأمين الصادرات نحو الأسواق الإفريقية، وفق الأحكام المعنية.

النقل البحري والجوي

يتضمن المشروع إجراءات تتعلق بخدمات إصلاح وصيانة السفن الدولية، إلى جانب بعض العمليات المرتبطة بتوريد أجهزة محاكاة الطيران وتكوين الطيارين.

الطاقات المتجددة

تشمل الإجراءات المقترحة إعفاء البطاريات المخصصة لتخزين الكهرباء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة، وتخفيض المعاليم الديوانية على توريد بعض اللواقط الشمسية إلى 10%.

كما يقترح توسيع مجالات تمويل المشاريع المتعلقة بالتأهيل البيئي وتقليص البصمة الكربونية للمؤسسات.

وتبقى هذه التدابير مرتبطة بالمصادقة على الأحكام المعنية وتحديد شروط تطبيقها.

11. تسوية ديون بعض المؤسسات العمومية

يتضمن مشروع قانون المالية أحكامًا تهدف إلى تخفيف بعض الأعباء المالية عن عدد من المؤسسات والهياكل العمومية، من خلال إجراءات تتعلق بالديون الجبائية المثقلة وخطايا المراقبة والتأخير، وفق الشروط المحددة في الفصول المعنية.

وتشمل المؤسسات والهياكل المذكورة في المشروع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وديوان الأراضي الدولية، والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وشركة نقل تونس، وشركة عجين الحلفاء، وديوان الطيران المدني والمطارات.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي معالجة بعض الوضعيات المالية وتحسين استمرارية المؤسسات العمومية المعنية.

12. ملخص أهم المبالغ الواردة في مشروع قانون المالية 2027

في ما يلي ملخص لأبرز المبالغ والنسب الواردة في الإجراءات المقترحة:

الإجراء	المبلغ أو النسبة
ميزانية الدولة لسنة 2027	68.895 مليار دينار
عجز الميزانية المتوقع	14.615 مليار دينار
قروض مساهمة للشركات الناشئة	10 ملايين دينار
تمويل المؤسسات الصغرى	10 ملايين دينار
تمويل الطلبة والمتكونين المبادرين	5 ملايين دينار
قروض دون فائدة للأنشطة الاقتصادية الصغرى	20 مليون دينار
تمويل إضافي للشركات الأهلية	5 ملايين دينار
دعم إعادة تكوين القطيع الوطني	40 مليون دينار
خط تمويل صغار الفلاحين وتعاونيات الخدمات الفلاحية	100 مليون دينار
معلوم السفر المقترح	80 دينارًا
المعاليم الديوانية المقترحة لبعض اللواقط الشمسية	10%

هذه الأرقام واردة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، وتبقى الأحكام المتعلقة بها خاضعة للمصادقة النهائية وشروط التنفيذ.

13. تحميل مشروع قانون المالية لسنة 2027 PDF

يمكن الاطلاع على الوثيقة المنشورة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 عبر ديوان الوثائق، وهي وثيقة صادرة عن مجلس نواب الشعب وتتكون من 52 صفحة.

رابط الوثيقة الرسمية:

https://www.diwan.tn/document/card/15e24270-dba7-43b6-ae40-f8bfa70515f8

ويُنصح بالرجوع إلى نص المشروع للتثبت من تفاصيل الفصول والمبالغ وشروط الانتفاع بالإجراءات المقترحة.

خاتمة

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 في تونس مجموعة من المقترحات التي تهم تمويل المشاريع الصغرى والشركات الناشئة، ودعم الفئات محدودة الدخل، ومساندة الفلاحين، والامتيازات الجبائية، والطاقة، وتسوية بعض ديون المؤسسات العمومية.

وتظل متابعة المسار التشريعي ضرورية للتعرف على الإجراءات التي ستتم المصادقة عليها فعليًا، وتاريخ دخولها حيز التنفيذ، والشروط التي ستحدد الانتفاع بها.