إيطاليا تنتدب 2000 شاب في مجال البناء و الأشغال العامة
في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم بين تونس وإيطاليا بشأن إدارة تدفقات الهجرة، المبرمة في 20 أكتوبر 2023، وبالتزامن مع مشروع “من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في بلدان شمال إفريقيا” (THAMM PLUS)، أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني، لطفي ذياب، اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، على توقيع اتفاقية تعاون جديدة. كان برفقته سفير إيطاليا، ألكسندرو بريناس، وممثل الاتحاد الأوروبي، Gianfranco Bochicchio، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس، عزوز السامري.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين تونس وإيطاليا من خلال تلبية احتياجات الشركات الإيطالية من الكفاءات التونسية واليد العاملة المتخصصة في قطاع البناء والأشغال العامة. سيتم توفير 2000 عقد عمل في هذا القطاع كجزء من هذه الاتفاقية.
عبر لطفي ذياب عن اعتزازه بعلاقات التعاون التونسية الإيطالية في مجال التكوين المهني والتشغيل، وأشاد بتقدم تنفيذ برنامج التعاون المشترك الذي يسعى لتلبية احتياجات حقيقية للشركات الإيطالية من الكفاءات التونسية وفتح أبواب الهجرة الآمنة والمنظمة. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية جاءت بعد نجاح المشروع النموذجي الذي شهد توظيف 38 شابًا تونسيًا في إيطاليا في مجال البناء، حيث ستنطلق دفعة أولى من هؤلاء الشباب إلى مراكز عملهم في إيطاليا بدايةً من شهر يوليو.
وأكد الوزير على أن الرهان اليوم هو على قطاع التكوين المهني باعتباره رافعة للاقتصاد التونسي، حيث يساهم في رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية وتعزيز صورة تونس كوجهة استثمارية مميزة بفضل ثراء رأس مالها البشري.
من جانبه، أشاد سفير إيطاليا بتونس بجودة الكفاءات التونسية ومدى مساهمتها في تعزيز تنافسية الشركات، معبرًا عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع تونس في مجال تشغيل الكفاءات في مختلف القطاعات. وأضاف أن نجاح هذه الاتفاقيات سيفتح الباب أمام آلاف التونسيين للعمل في إيطاليا في قطاعات اقتصادية متعددة.
يهدف مشروع “THAMM PLUS”، الذي يمتد من 2024 إلى 2026، إلى وضع برامج للتنقل القانوني والمنظم بين بلدان شمال إفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي، وتعزيز آليات حماية العمال المهاجرين وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية. كما يسعى إلى تحسين إدارة الهجرة وبناء القدرات المؤسسية للجهات المعنية.
يرتكز المشروع على مقاربة شمولية للتعاون بين الشمال والجنوب، لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية من هياكل حكومية ومنظمات وطنية ودولية وشركاء محليين ودوليين. ويهدف إلى بلورة رؤية وطنية تساهم في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، والتنسيق بين سياسات الهجرة والتشغيل والتعليم والتكوين، وتحسين حقوق المهاجرين والاعتراف بمهاراتهم، وخلق فضاءات إقليمية لتبادل الممارسات الجيدة في مجال الهجرة وتنقل العمال.